The Legal System for the International Strait. An Applied Study of Hormuz Strait in the Light of the International Law Provisions.

Abstract

يعتبر مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركةً للسفن، وقد شكّل منذ القدم ممراً تجارياً استراتيجياً هاماً أسهم في تطوير التجارة الدولية مما جعله عرضةً لأطماع الدول الأجنبية ومحوراً للصراع والتنافس بين دوله من جهة، وبين الدول الاستعمارية ذات المصالح الحيوية في المنطقة من جهة أخرى . وما زاد من أهمية المضيق في العصر الحديث اكتشاف النفط في الدول المحيطة به حيث تسيطر هذه الدول على احتياطي نفطي كبير يقدر بـ 730 مليار برميل، كما يمر عبره نحو40 %من شحنات النفط العالمية المنقولة بحراً وهو ما يشكل نحو 90 % من النفط الخام الذي تصدره دول الشرق الأوسط فضلاً عن نحو 2 مليون برميل من المنتجات المصفاة تمر عبر هذا المضيق. كما يكتسب مضيق هرمز أهميته من كونه يعد بمنزلة عنق الزجاجة في مدخل الخليج العربي الواصل بين مياه الخليج العربي شبه المغلقة والبحار الكبرى على المحيط الهندي، وهو المنفذ الوحيد للدول العربية المطلة على الخليج العربي عدا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية وسلطنة عُمان. ويعد من الناحية القانونية من المضايق الدولية التي تخضع لنظام المرور العابر الذي لا تحتاج فيه السفن (بما فيها الحربية) إلى إذن مسبق لعبوره. ومع ازدياد سخونة الملف النووي الإيراني خصوصاً بعد فرض مجلس الأمن الدولي أربع حزم من العقوبات السياسية والاقتصادية على إيران بموجب القرارات (1737 ،1747 ،1810 ،1929 ) تزداد قضية مضيق هرمز أهمية مع تزايد التهديدات التي يطلقها المسؤولون الإيرانيون بين الحين والآخر بإغلاق المضيق في وجه الملاحة البحرية في حال تعرض المنشآت النووية الإيرانية لأية ضربات عسكرية. لذلك فإن إغلاق مضيق هرمز وتعطيل نقل النفط من خلاله قد يؤدي إلى زعزعة السوق البترولية العالمية مما يدفع إلى حدوث أزمة عالمية في الطاقة، تكون تداعياتها خطيرة على الدول المنتجة والمستهلكة للنفط على حد سواء، وسيسبب ارتفاعاً حاداً في سعر النفط؛ مما يرتب ضغوطاً هائلة على الاقتصاديات العالمية وسيوقع بكثير من دول العالم، فضلاً عن دول المنطقة نفسها خسائر باهظة الكلفة.